نجح المليك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – يرحمه الله- في نشر الأمن في الوطن بحكمة وحزم طبقاً للشريعة السمحة، حيث وفق إلى وضع نهاية لمعاناة البلاد من الشتات السياسي، والصراع القبلي، والإهمال الإداري، وانعدام الأمن وغياب الحكومة المركزية.
وعلى نهج المليك المؤسس، سار أبناؤه من بعده مطبقين أحدث العلوم والنظم والتقنيات في مجال حفظ الأمن. وقد أخذت وزارة الداخلية على عاتقها مسؤولية خدمة المواطنين والمقيمين عن طريق تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة، و مر تاريخ لوزارة وتشكيلها و قطاعاتها المختلفة بتطور إداري وتنظيم متواصل. وفيما يلي موجز تاريخي لتطور الوزارة ونشأتها:
التطور التاريخي للوزارة:
بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه :«يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».
وبهذا انقسمت النيابة العامة إلى قسمين هما:
القسم الأول: وزارة الداخلية
ويتبعها الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف (المادة 17).
القسم الثاني: مجلس الوكلاء
ويتكون من رئيس المجلس ووكيل الخارجية والمالية والشورى (المادة1)، وكانت مسؤوليات القسمين منوطة بالنائب العام، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز-حينذاك- رحمه الله.
استمرت وزارة الداخلية على هذا الوضع حتى صدر الأمر الملكي الكريم رقم 18/4/10 وتاريخ 9/3/1353هـ الذي دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء.
في عام 1370هـ أعيد إنشاء وزارة الداخلية، بالمرسوم الملكي رقم 5/11/8697 وتاريخ 26/8/1370هـ، فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1375هـ تولت الإشراف تدريجيًّا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1380هـ، حيث حظيت وزارة الداخلية بدعم ولي الأمر إذ أسندت مسؤوليتها إلى وزراء أكفاء، هم:
- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود-رحمه الله- في الفترة من 28/6/1350هـ وحتى 9/3/1353هـ.
- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل-في الفترة من 26/8/1370هـ وحتى 20/9/1378هـ.
- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود-رحمه الله- في الفترة من 20/9/1378هـ وحتى 8/1/1380هـ.
- صاحب السمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن-رحمه الله- في الفترة من 8/1/1380هـ وحتى 3/7/1380هـ.
- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمحسن بن عبد العزيز آل سعود -رَحمه الله- في الفترة من 3/7/1380هـ وحتى 1/4/1381هـ.
- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز -رَحمه الله- في الفترة من 1/4/1381هـ وحتى 3/6/1382هـ.
- صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود (خادم الحرمين الشريفين) -رحمه الله- في الفترة من 3/6/1382هـ وحتى 17/3/1395هـ.
- صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- من تاريخ 17/3/1395هـ وحتى الآن.
- نائب وزير الداخلية الحالي هو صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.
وقد عمل وزراء الداخلية السعوديون على رسم وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية، وهي كما يلي:
- تحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء المملكة، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة كل أشكال الجريمة والرذيلة والفساد، بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه.
- تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تامٍ.
- تحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية المجاورة ودول مجلس التعاون الخليجي لحماية الأمن الداخلي والخارجي، ومكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب، وتبادل المعلومات الأمنية، وتنظيم اللوائح والنظم المتعلقة بالهجرة والجنسية، وغيرها من المجالات.
- دعم وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية، بهدف حماية المكتسبات والإنجازات الحضارية الشاملة، وتوطيد دعائم الأمن الداخلي والخارجي في مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة، ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات، وتطوير الأجهزة الأمنية العربية وتحقيق تقدمها وتطورها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق